تفاصيل خطة مراد موافى لمنع الإخوان من الوصول للبرلمان

 9  0 

 

 

إذا كان لكل فرد نصيب من اسمه فلكل فرد أيضا نصيب كبير من لقبه.. هكذا يبدو الأمر مع اللواء مراد موافى الذى يحمل لقب "الجنرال الغامض" حيث لا يستطيع أحد فك طلاسمه أو معرفة نواياه المستقبلية خاصة أن الرجل كان مديرا سابقا لجهاز المخابرات العامة المصرية ويستطيع أن يبدى ما لا يبطن وأن يظهر نقيض ما يخفى.

ويبدو أن الغموض الذى يسيطر على شخصية اللواء مراد موافى سيصاحبه أيضا فى المعترك السياسي الذى قرر أن يدخله عبر تكوين تكتل وطنى يكون ظهيرًا سياسيًا للرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجلس الشعب حتى لا يكون هناك تضاربا فى التوجهات بين رئيس الجمهورية والبرلمان.

المراقبون ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما أشاروا إلى أن مراد موافى ربما يعد نفسه من الآن - من خلال تكتله الوطنى الذى يسعى لتكوينه - لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة فى عام 2018 كبديل للرئيس عبد الفتاح السيسي موضحين أن موافى ربما يرغب فى اكتساب بعض الخبرات السياسية من خلال التكتل الجديد.

تولى اللواء مراد موافى منصب مدير جهاز المخابرات العامة المصرية بترشيح من سلفه الراحل عمر سليمان، وذلك إبان ثورة 25 يناير 2011، عقب تولى سليمان لمنصب نائب رئيس الجمهورية فى عهد المخلوع حسنى مبارك.. وعقب أحداث رفح الأولى التى شهدت مقتل ثمانية جنود فى رمضان عام 2012 قرر الرئيس المعزول محمد مرسى إقالته.

وقبل انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة التى فاز بها عبد الفتاح السيسي برز مراد موافى كمرشح رئاسي، وجُمعت له توكيلات تأييد تقارب 15 ألف توكيل، لكنه اعتذر عن الترشح دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسى فى ذلك، ومع مرور الوقت أصبح "موافى" من أبرز اللاعبين الجدد على خريطة السياسة المصرية خاصة بعد الإعلان عن سعيه لتكوين "تكتل وطنى" يكون ظهيرًا سياسيًا للرئيس السيسى فى مجلس النواب.

وفى الوقت الذى بدأت فيه القوى السياسية، والأحزاب المدنية ترتيب أوراقها استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووسط تكهنات بخوض جماعة الإخوان لمعركة الانتخابات البرلمانية القادمة، سعى "موافى" لتكوين ائتلاف وطنى قوى، يعبر عن الإرادة المصرية، ويكون جامعا لكافة الأحزاب، والقوى السياسية، حتى يكون مناصرًا للرئيس السيسى فى البرلمان.

وخلال الأيام القليلة الماضية اجتمع كل من اللواء مراد موافى، وعمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، ورئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، وأمين عام جبهة مصر بلدى، ورئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوى، ورئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الدكتور محمد أبو الغار، ورئيس حزب التجمع سيد عبد العال، ووزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابى، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك للتنسيق بشأن الانتخابات البرلمانية.
وكان الاجتماع بمثابة بداية لتشكيل تحالف انتخابى سياسى يجمع القوى الوطنية، والسياسية، والأحزاب، والشخصيات العامة، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت اسم "التكتل الوطنى"، أو"التكتل القومى" حتى يكون ظهيرًا سياسيًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مجلس النواب، تحت زعامة "موسى" و"موافى" و"البدوى".

وفى هذا السياق ترددت أقاويل عن احتمالية انضمام تيارات سياسية جديدة محسوبة على الثورة إلى الحلف الجديد، إذ يرفع التحالف شعارًا واحدًا وهو "25 يناير 30 يونيو"، كما يسعى التحالف لضم مجموعة جديدة من الشباب لخوض المنافسة على البرلمان، من خلال المفاوضات التى جرت مؤخرًا مع بعض أعضاء الحركات الشبابية.
ومن المحتمل أن يقتصر دور اللواء "موافى" فى التكتل على كونه منسقًا عامًا له، ولن يترشح للبرلمان، أما فى حالة حصول التكتل على أغلبية البرلمان، فسيتم ترشيح "موافى" رئيسًا للحكومة الجديدة.

وكشف "موافى"، فى تصريحات صحفية، أن معظم الأحزاب وافقت على الإندماج فى كيان موحد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن الدافع من وراء هذا الائتلاف هو بناء تحالف قوى يضم القوى الوطنية، ومشيرًا إلى أن هذا التحالف سينافس على كافة المقاعد، والدوائر الانتخابية بهدف مساندة رئيس الجمهورية فى خطته للإرتقاء بالمجتمع المصرى، ومن أجل مواجهة من يدعون، ويعارضون لمجرد المعارضة، محاولين زعزعة استقرار البلد، وإفشال مهمة الشعب، ورئيس الجمهورية فى بقاء الوطن، والنهضة به.

وأوضح أنه سيحاول بكافة السبل الوصول إلى طريقة يتم التنسيق بها بين الأحزاب، ومحاولة لم الشمل للوصول إلى قائمة موحدة، أو شكل نهائى يمكن فيه تمثيل كافة الأطياف المصرية.

وخلال الأيام الماضية ترددت، فى بعض الصحف، ومواقع التواصل الاجتماعي، شائعات عن تولي اللواء مراد موافي رئاسة حزب المؤتمر، وهو ما قام الحزب بنفيه فى بيان رسمى، حيث أكد أن هذا الخبر غير صحيح، وأنه لم يتم أي تفاهمات بينه وبين رئيس الحزب، والمجلس الرئاسي، وقياداته.

الخبراء أرجعوا هذا الإلتفاف حول " موافى" إلى حاجة المرحلة الحالية إلى ساسة قادمون من قلب دولاب الدولة، خاصة من قلب المؤسسة العسكرية، وعلى هذا الأساس بدأت إعادة تشكيل صورة "موافي" في الذاكرة العامة ككفاءة وطنية تتحلى بالمزيد من النزاهة، وقد ساهمت العديد من مواقف الرجل في الأمر، حيث تبلورت صورته بعيدًا عن صورة رجال نظامي "مبارك"، و"مرسى" حيث كانت شهادته ضد "مبارك" في ما يطلق عليه "محاكمة القرن" من أقوى الشهادات التي يمكنها أن تكون سبيلًا لإدانة المخلوع، حيث نفى ما قاله مبارك عن عدم إلمامه بالمشهد عقب ثورة 25 يناير، بما في ذلك سقوط شهداء، وأكد "موافي" أن الرئيس كانت تصله تقارير يومية عن الحالة العامة للدولة بشكل مفصل.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء أركان حرب مراد محمد أحمد موافى من مواليد 23 فبراير 1950، وتخرج من الكلية الحربية المصرية عام 1970, الدفعة 57، وأتم فرقة معلمي الصاعقة، ومتسلقي الجبال مع الجيش الفرنسي، وبعد ذلك حصل على رتبة أركان حرب في عام 1986، وحصل كذلك على زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وشارك فى عدة حروب هامة، منها حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973 كملازم أول في سلاح قوات الصاعقة، وعمل كمعلم في مدرسة الصاعقة عام 1987، ثم التحق بسلاح المشاة كقائد كتيبة من 1987 حتى 1989، وتمت إعارته لاحدى الدول العربية في إطار تبادل الخبرات في حرب الخليج الثانية من 1989 حتى 1993.

شغل "موافى" عدة مناصب حساسة بالدولة، حيث عمل كقائد لواء من 1993 حتى 1995، ثم قائدًا لفرقة مشاة بالجيش الثاني الميداني من 1998 حتى 2000، كرئيس فرع التخطيط الإستراتيجي في هيئة عمليات القوات المسلحة، وتم تعينه رئيسًا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم كقائد المنطقة الغربية العسكرية من 2000 حتى 2003، وبدأ عمله كمدير إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع من 2004 حتى 2010، وعمل محافظًا لشمال سيناء من 2010 حتى 2011، كان آخرها مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، ثم عمل مديرًا للمخابرات العامة المصرية من 2011 حتى 2012، واضفي على هذا المنصب مذاقًا خاصًا.

وخلال تقلده منصب محافظ شمال سيناء، عمل موافى على توصيل المساعدات الإنسانية لغزة في تنسيق كامل مع الجهات الأمنية من فلسطين ومصر، كما أنشأ مبدأ القرى النموذجية في جميع أنحاء شمال سيناء حتى يتم النهوض بالمحافظة كلها.