رامى عبد الحميد يكتب ..قضاة فى حضن النظام

لم أتفاجئ بحكم براءة مبارك ونجليه ووزير داخليته فى القضية المعروفة إعلاميا بمهزلة القرن، فهو أمرا كان متوقعا وخطط له منذ اليوم الأول من ثورة يناير، فالبرغم من اعتراف مبارك نفسه بفساده وفساد حاشيته بتقديمه عدد من وزرائه  للمحاكمة أثناء حكمه وبعد أيام قليلة من اندلع ثورة يناير، إلا إن ذلك لا يعد دليلا على فساده من وجهة نظر العدالة التى بلانا بها رب يوسف وفرعون ..وفلاحى دنشواى.

 فكما تنفرد مصر دائما ببعض الظواهر التى تميزها عن سائر البلدان، فإن منظومة العدالة تختلف أيضا عن اى دولة أخرى من بلاد العالم المتقدم منه والمتخلف، فهى عدالة فرعونية تنفذ ما يحلو بخلد الفرعون الأكبر وحاشيته بشكلا دقيق، عدالة تعودت ان تكون فى حضن النظام الحاكم تسهر على خدمته وتنفذ ما يدور بخلده، هكذا كانت ومازالت على العهد تحافظ على أصولها الثابتة ولا تلتفت عنها ابدا، وعندما تحاول قلة مندسة المطالبة بانفصالهم عن الفرعون الأعظم، يهب كهنة المعبد القضائى بالدفاع عن ما هو ثابت فى عقيدتهم العوجاء.
نظام مبارك الذى سعى فى الأرض الفساد سار على درب سابقيه واتبع فى ترويض القضاة سياسية "العصا والجزرة"، فعهد على اختراق القضاة مستغلا شهواتهم الدنيوية، حتى سار جلوس أى قاضى على منصة القضاء بيد أصغر مخبر بوزارة الداخلية، بيده يرفعه الى أعلى المناصب وبيده يزيحه عن العدالة بل ويرمى به فى السجن إن أراد. 

بداية اختراق منظومة العدالة فى عهد مبارك كانت من خلال رشوة القضاة لرفع سن إحالتهم  الى المعاش من60 عام مثل أى موظف عمومى الى 70 عام، وهى الرشوة التى قبل بها القضاة وتشبثوا به، فعلم مبارك ونظامه إن أمر التحكم فى العدالة بات سهلا ، فمن قبل الحرام يوما ادمنه وسار متلهفا لقدومه مرات ومرات. 

رشوة مبارك الثانية للقضاة كانت بتعين أبناءهم فى السلك القضائى دون وجه حق، فضمن بذلك ولاء المعين الجديد ومن قبله أباه الذى قبل بمخالفة القانون لتحقيق مصالحه الخاصة على حساب العدالة، والذى أدمن مخالفة القانون تحت أعين نظام سهل له ذلك ومنحه النفوذ والسلطة لإحكام السيطرة عليه وعلى إحكامه حتى يستطيع استخدامه فى الوقت المناسب.

أحدث صيحات النظام المباركى للسيطرة على المنصة كانت بتعيين أكثر من 3000 ضابط شرطة بالسلك القضائى على مدار العقود الماضية، ليضمن مبارك بهذه الطريقة قضاة موالين له وتحت أمرته وفى نفس الوقت جواسيس علي زملائهم.