رامى عبد الحميد يكتب: من يحاسب "محلب" على بلاويه

وفقا لأخر تعديل أجرته حكومة المهندس إبراهيم محلب على قانون الإرهاب، فإن عقوبة الصحفى الذى ينشر بيانات أو أخبار كاذبة _من وجهة نظر مؤسسات الدولة_ تتعلق بمكافحة الإرهاب هى الغرامة التى قد تصل لنصف مليون جنيه بدلا من الحبس لعامين.

وبصرف النظر عن أن الحكومة قد اساءة استخدام السلطة التى منحتها لها حالة الضرورة من حقها فى إعداد التشريعات الهامة، إلا أنها وبعد اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، هرولت لاستغلال حالة الغضب الشعبى للتخلص من معارضيها وخاصة الصحفيين بدلا من السعى لدحر الجماعات الإرهابية بإعداد القوانين المجوفة وتهديد من وقف بصدور عارية أمام نيران جماعات الشر بالحبس والاعتقال.

قانون الإرهاب الذى يبدو فى ظاهره انه أباح فقط لسلطة تنفيذية معاقبة سلطة تراقبها لو أفصحت عن أى معلومات أو أخبار لا ترضيها، فان باطنه يعطى الحكومة أيضا وفقا لنص المادة 33 فرصة ذهبية للعصف بمن سبق وخالفها أو كشف فسادها.

 وأخيرا ..فالسؤال الأهم، لو أن الحكومة أعطت لنفسها حق محاسبة الصحفيين على أخطائهم فمن ذا الذى يحاسبها "ماديا" أو "جنائيا" عن بلاويها اليومية التى نتجرعها ليل نهار؟!، وأولها هذا القانون الفاجر الذى حيك خصيصا للقضاء على الصحافة وليس الإرهاب.